كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن اتجاه الحكومة للإعلان عن تحريك الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة إلي‏800‏ جنيه شهريا بدلا من‏700‏ جنيه حاليا وذلك بدءا من شهر يوليو المقبل بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة‏2013/2012.

وذلك في إطار برنامج الحكومة لتحريك الحد الأدني إلي1200 جنيه خلال5 سنوات والذي أعلنت عنه من قبل حكومة شرف الأولي.
ومن المتوقع ان يشمل بيان الحكومة والذي يلقيه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ـ غدا أمام مجلس الشعب, الإعلان عن منح5 ملايين امرأة معيلة دعم شهري بقيمة60 جنيها وذلك في إطار تركيز بيان الحكومة علي محورين أساسيين هما تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي البعد الاجتماعي في أي قرارات اقتصادية أو مالية تتخذها الدولة. وأكدت المصادر الحكومية أن هذه السياسية للحكومة يؤكدها عدم فرض أي ضرائب جديدة خلال العام الماضي رغم كل الأزمات والصعوبات التي واجهتها مصر وزيادة الاعباء والضغوط علي الموازنة العامة للدولة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة المطالب الفئوية.